Headline »

November 19, 2017 – 6:49 am | Edit Post

Share this on WhatsApp
Pada hakikatnya Hasud (iri) adalah bentuk permusuhan terang-terangan kepada Allah dan penentangan jelas atas kekuasaan Allah. Sebab Allah SWT ketika memberikan suatu nikmat kepada sebagian hamba-Nya, maka sudah jelas bahwa Allah SWT …

Read the full story »
Artikel

Tulisan-tulisan bermuatan ilmu dan wacana yang bakal memperluas cakrawala pengetahuan.

Kalam Salaf

Pitutur dan nasehat ulama salaf yang senantiasa melipur kegundahan dan menyegarkan kedahagaan rohani.

Konsultasi Umum

Konsultasi bersama Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf untuk memecah problematika di tengah keluarga dan masyarakat.

Majelis Ifta'

Tanya jawab permasalahan fikih dan lainnya yang dipandu LBM (Lajnah Buhuts wal Muraja'ah) Sunniyah Salafiyah.

Program Streaming

Sajian beragam program menarik bernuansa islami yang bisa menyirami hati anda di tengah aktivitas

Home » Artikel, Headline, Konsultasi Umum

HUKUM JUAL-BElI JANGKRIK

Submitted by on October 21, 2017 – 1:12 am

Pertanyaan:

Ustadz, Bagaimana Hukumnya orang yang jualan jangkrik ?

Ainul Yaqin

Jawaban:

Hukum Jual beli hewan diperinci sebagai berikut:

  1. Apabila hewan itu bermanfaat (secara syariat), seperti unta, sapi, kambing, kuda dan lain-lain, maka sah jual belinya, karena terdapat manfaat yang dianggap secara syariat.
  2. Apabila hewan itu tidak ada manfaatnya secara syariat seperti jangkrik, binatang-binatang kecil yang melata di bumi seperti ulat, ular, serangga, kalajengking, jangkrik, tikus dan kecoa, maka hukumnya tidak sah, karena tidak terdapat manfaat yang dianggap secara syari’at.

Serangga adalah : binatang melata di bumi, yang kecil bentuknya, menurut Madzhab Syafi’i Tidak Sah diperjual belikan, kecuali yang dapat dimakan, karena terdapat manfaat secara syara’, seperti belalang yabg dihalalkan (dengan ciri-cirinya).

Adapun dakam Madzhab Imam Malik, selama bermanfaat dikalangan manusia, maka hukumnya adalah BOLEH dan SAH.

Referensi:

(الجمل، جـ 3، صـ

 فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال اي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على ان يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الإنتفاع به منه اهـ 25)

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 6 / ص 299)

قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَّ وَأَصْلُهَا صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ

(المجموع على شرح المهذب، جـ9، صـ 16)

ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينتفع به والضابط عندهم (المالكية) ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا لان الاعيان خلقت لمنفعة الانسان بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا (الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 4، صـ 446-

 (فرع) فى مذاهب العلماء فى حشرات الارض الى ان قال وقال مالك حلال لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

(الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 4، صـ181-182)

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط (ان يكون البيع طاهرا لا نجسا) فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة لانتفاع بها الا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما اجازوا بيع الحيوانات المتوحشة والمذحس الذي يمكن الانتفاع به فى الأكل والضابط عندهم ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 7)

تَنْبِيهٌ : مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا مِنْ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فَرْضٌ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى غَيْرِ لَابِسِ الْخُفِّ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ ، وَالْمَسْحُ بَدَلٌ عَنْهُ ، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا فِي شُقُوقِ الرِّجْلَيْنِ مِنْ عَيْنٍ كَشَمْعٍ وَحِنَّاءٍ .

قَالَ الْجُوَيْنِيُّ : إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى اللَّحْمِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي اللَّحْمِ غَوْرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَلَا أَثَرَ لِدُهْنٍ ذَائِبٍ وَلَوْنِ نَحْوِ حِنَّاءٍ ، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا تَحْتَ الْأَظْفَارِ مِنْ وَسَخٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْقَدَمِ وَجَبَ غَسْلُ الْبَاقِي ، وَإِنْ قُطِعَ فَوْقَ الْكَعْبِ فَلَا فَرْضَ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ غَسْلُ الْبَاقِي كَمَا مَرَّ فِي الْيَدِ .

الشَّرْحُ

قَوْلُهُ : ( كَشَمْعٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيَجُوزُ تَسْكِينُهَا .

قَوْلُهُ : ( وَحِنَّاءٍ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِالْمَدِّ وَالصَّرْفِ ، وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْحِبْرُ وَالنِّيلَةُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ اللَّوْنِ .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّ كُلَّ مَا مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ ضَرَّ ، وَإِلَّا فَلَا

المجموع الجزء 1 صحـ : 387 مكتبة المطبعة المنيرية

( السَّابِعَةُ ) إذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَّاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سَوَاءٌ أَكَثُرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَّاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشَرَةَ الْعُضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ اهـ

الكتاب : الموسوعة الفقهية ج41 ص149

نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَذَا تَطْرِيفُ الأْصَابِعِ وَتَسْوِيدُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الإْحْرَامِ

الكتاب : الموسوعة الفقهية ج2 ص284

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يَخْتَضِبَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ لِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلأْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَجَوَّزُوا لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ مَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِيهِمَا إِلاَّ لِعُذْرٍ ؛ لأِنَّ فِي اخْتِضَابِهِ فِيهِمَا تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ، وَالتَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ مَحْظُورٌ شَرْعًا

وَقَال أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِحُرْمَتِهِ . وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِكَرَاهَتِهِ وَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ . وَحُكْمُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل كَحُكْمِ الرَّجُل فِي هَذَا

الكتاب : الفتاوى الكبرى الفقهية ج4 ص257

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ما حُكْمُ حِنَّاءِ يَدَيْ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ حُكْمُ حِنَّاءِ يَدَيْ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرَامٌ على الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ من زِينَةِ النِّسَاءِ

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.