Headline »

October 21, 2017 – 1:12 am | Edit Post

Share this on WhatsApp
Pertanyaan:
Ustadz, Bagaimana Hukumnya orang yang jualan jangkrik ?
Ainul Yaqin
Jawaban:
Hukum Jual beli hewan diperinci sebagai berikut:

Apabila hewan itu bermanfaat (secara syariat), seperti unta, sapi, kambing, kuda dan lain-lain, maka sah jual belinya, karena …

Read the full story »
Artikel

Tulisan-tulisan bermuatan ilmu dan wacana yang bakal memperluas cakrawala pengetahuan.

Kalam Salaf

Pitutur dan nasehat ulama salaf yang senantiasa melipur kegundahan dan menyegarkan kedahagaan rohani.

Konsultasi Umum

Konsultasi bersama Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf untuk memecah problematika di tengah keluarga dan masyarakat.

Majelis Ifta'

Tanya jawab permasalahan fikih dan lainnya yang dipandu LBM (Lajnah Buhuts wal Muraja'ah) Sunniyah Salafiyah.

Program Streaming

Sajian beragam program menarik bernuansa islami yang bisa menyirami hati anda di tengah aktivitas

Home » Artikel, Headline, Majelis Ifta'

HUKUM TAJDIDUN NIKAH (MEMPERBAHARUI AKAD NIKAH)

Submitted by on April 13, 2017 – 12:55 pm

wp-1486816734069.jpg

 

 

Pertanyaan

Ustad saya mau Tanya, Apakah suami istri yang terpisah lama karena suami kerja di luar negri wajib memperbarui nikahnya?

Penjaga Hati Nerazzuri

Top of Form

Jawaban :

Dalam madzhab Syafii tidak jatuh talak dengan perbuatan, seperti memulangkan istri atau meninggalkannya walaupun ia meniatkan talak dengan perbuatannya. Talak harus dengan ucapan.  Jadi selama tidak ada ucapan talak dari suami, pernikahan keduanya masih utuh sehingga tidak harus diperbaharui.

 

Hukum memperbaharui nikah sendiri menurut jumhur ulama’ (pendapat mu’tamad) menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi hanya sebatas mempertegas saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan lagi membayar mahar.  Namun Imam al-Ardubaili menyatakan dalam kitabnya al-Anwar li a’maali al-abror bahwa tajdid nikah membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan muhallil. Oleh karena itu, lebih baik tidak dikerjakan agar keluar dari khilaf ulama’.

 

 

Referensi:
الحاوي في فقه الشافعي) 10/ 167(
: أَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ الْكَلَامِ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : فِعْلٌ وَكِنَايَةٌ وَإِشَارَةٌ ، فَأَمَّا الْفِعْلُ مِثْلُ الضَّرْبِ وَالْإِخْرَاجِ مِنَ الْمَنْزِلِ ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِنَ الْإِبْعَادِ وَالطَّرْدِ ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَاهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَكُونُ طَلَاقًا ، لِأَنَّهُ يُوقِعُ الطَّلَاقَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، فَأَوْلَى أَنْ يُوقِعَهُ بِالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ وَفِيمَا مَضَى مِنَ الدَّلِيلِ ، عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالنِّيَّةِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ ، وَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا : أَنَّ الطَّلَاقَ أَعْظَمُ حُكْمًا مِنَ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ ، لِأَنَّهُ يُسَاوِيهِمَا فِي قَصْدِ التَّحْرِيمِ ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِمَا فِي رَفْعِ الْعَقْدِ ، فَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ إِلَّا بِقَوْلِهِ دُونَ النِّيَّةِ وَالْفِعْلِ ، كَانَ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ أَوْلَى

 

 

قرة العين / 164-166

حكم تجديد عقد النكاح

سؤال : ما حكم تجديد النكاح الجواب : انه اذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله اعلم

بوجب مهرا جديدا

سؤال : ما قولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه او يسن ان يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد او لا سواء طلقها الزوج بعد ذلك او لا ؟ الجواب : لا يجب عليه ان يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فانما هي للتأكيد والأولى تركها والله سبحانه وتعالى اعلم.

تجديد عقد النكاح لا يعتبر اعترافا بانقضاء العصمة

سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بإحسان تلاه – وبعد- فالى الأخ الفاضل المشارك في العلم محمد سفيان بن كياهي امين فتح الله علي وعليه فتوح اهل العرفان،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فقد وصل الي مرقوم اناملكم الكريمة تطلبون مني النص الصريح في مسألة تجديد النكاح التي عمل بمقتضاها كثير من علمائنا واسلافنا امدنا الله من بركاتهم ونفعنا بعلومهم واسرارهم قديما وحديثا وانه لايعتبر اعترافا بانقضاء العصمة الأولى كما عليه فتوى محققي فقهائنا الشافعية رضي الله عنهم.

الجواب : فاقول طالبا من الله التوفيق لأقوم طريق. اعلم أيها الأخ المستفيد والمفيد أن مسألة تجديد النكاح الذي هو عبارة عن عن تكرير عقد لتجمل أو احتياط ليست من المسائل الحديثة في هذه الأزمنة الأخيرة على معنى لا يكون لها ذكر في كلام فقهائنا المتقدمين بل هي مذكورة في المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من أهل قرن السادس وأظنه مسبوقا في ذلك غير أنه لم يشتهر العمل بمقتضاها إلا لأ هل ناحيتنا وهم أهل انصاف للحق واحتياط فجزى الله عنا علمائنا وأسلافنا قد أخبرت في الأعوام الماضية ان بعض مشايخنا الجامعين بين  الفقه والحديث حفظه الله ونفعنا بعلمه قرر أن مسألة تجديد النكاح حدثت منذ القرن الثامن الهجري وأقل أمرها كتجديد الوضوء. وعليه يكون حدوثها بعد الإمام النووي إلا ان يريد بذلك ظهورها بين أفراد الناس  والله أعلم بحقيقة الحال وأما أخذ القائلين بإباحة تجديد النكاح فهو ما ذكره صاحب التحفة وتبعه المتأخرون عنه في كتاب الصداق صفحة 391 من الجزء السابع : ما نصه مع الأصل (ولو توافقوا) أى الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا. لأن المهر انما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره . ويؤخذ من أن العقود اذا تكررت اعتبر الأول  مع ما يأتي أوائل الطلاق إن قول الزوج  لولي زوجته .زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لايكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر. ولا ينافيه ما يأتي ما يأتي قبيل الوليمة انه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني طلقة ظاهرا. وما هنا في مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل او احتياط فتأمله اهـ لاكلام التحفة بحروفه. فاستفدنا من قوله (ان تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد إلخ) وقوله (وما هنا إلخ) أن تجديد النكاح الذي طلبه الولي من الزوج لنحو ماذكر مباح شرعا ,ان مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهكذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية . وأما عدم كونه اعترافا بالصراحة فظاهر لأنه لم يصدر منه لفظ يقع به الطلاق صريحة أصلا ولا ما يدل على الإقرار به حتى نأخذ بقوله.

وأما عدم كونه اعترافا بالكناية فكذلك لم يقع منه لفظ نوى به الطلاق  مما يحتمله وعدمه من ألفاظ الكناية فإن غاية ما هنا تجديد عقد طلبه الولي ونحوه ووافق عليه الزوج كما علم من عبارة التحفة. وأما قول الزوج لولي زوجته مثلا زوجنيها من غير سبق طلب منه فيعتبر كناية في الإقرار بالطلاق فإن نوى به الإقرار بالطلاق وقع أخذا بإقرار وإلا بأن قصد التجديد فلا قال في التحفة من الجزء الثامن ص 16 وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق  أى وانقضاء العدة كما هو ظاهر. ومحله إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولعل سكوتهم عن ذلك لهذا ولها تزوجي وله (أى لولها) زوجنيها كناية فيه اهـ  أي في الإقرار بالطلاق . ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا إهـ ع ش إهـ من كلام الشيخ عبد الحميد الداغستاني على التحفة .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 7 / ص 456-457)

( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

فتح الباري لابن حجر – (ج 20 / ص 246)

قَوْله ( بَاب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ ) أَيْ فِي حَالَة وَاحِدَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ إِعَادَة لَفْظ الْعَقْد فِي النِّكَاح وَغَيْره لَيْسَ فَسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّل خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنْ الشَّافِعِيَّة . قُلْت : الصَّحِيح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ .

الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي الشافعي / 2/ 88

ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه اقرار بالفرقة ، وينتقض به الطلاق ويحتاج الى التحليل في المرة الثالثة

 

Tags:

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.