Headline »

August 18, 2017 – 9:16 am | Edit Post

Share this on WhatsAppPesan Kemerdekaan yang disampaikan oleh Al – Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf dalam upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 di lingkungan Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah – Pasuruan
Kamis, 17 Agustus 2017 …

Read the full story »
Artikel

Tulisan-tulisan bermuatan ilmu dan wacana yang bakal memperluas cakrawala pengetahuan.

Kalam Salaf

Pitutur dan nasehat ulama salaf yang senantiasa melipur kegundahan dan menyegarkan kedahagaan rohani.

Konsultasi Umum

Konsultasi bersama Habib Taufik bin Abdulkadir Assegaf untuk memecah problematika di tengah keluarga dan masyarakat.

Majelis Ifta'

Tanya jawab permasalahan fikih dan lainnya yang dipandu LBM (Lajnah Buhuts wal Muraja'ah) Sunniyah Salafiyah.

Program Streaming

Sajian beragam program menarik bernuansa islami yang bisa menyirami hati anda di tengah aktivitas

Home » Artikel, Headline, Majelis Ifta'

MERUBAH POSISI MASJID

Submitted by on March 8, 2017 – 3:40 am

tampak-depan-smpg-kiri-1280x817

Pertanyaan:

Bolehkah seorang waqif merubah sendiri bangunan masjid yang diwaqafkannya? Misalkan digeser ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur sehingga tempat yang dulunya merupakan bagian masjid menjadi bagian luar? Bahkan ada juga yang menjadi wc?

FORSAN SALAF menjawab :

Tidak boleh merubah atau menggeser tanah waqaf masjid dari satu tempat ketempat lain. Status tanah yang telah digeser tetap menjadi tanah waqaf, sehingga sah i’tikaf di atas tanah tersebut dan haram kencing di atas tanah wakafan itu.

Adapun menurut pendapat Abi Hanifah, jika tempat tersebut akan roboh atau longsor, maka boleh menjual tempat tersebut dan menggantinya dengan tempat yang lebih baik.

 Referensi

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية – (ج 1 / ص 92)

المسألة الرابعة : بيع المسجد :

اقتضت حكمة الله – تبارك وتعالى – أن ينتقل الناس من مكان لآخر ، لأسباب اختيارية ، كالبحث عن الرزق ، أو قهرية : كالحرائق والآفات السماوية التي تهلك الناس بإذن الله تعالى . فإن انتقل الناس بسبب الفيضانات ، وصارت المساجد في لجة المياه ، فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحجارتها ونقضها تنقل إلى مساجد أخرى (1) . وأما إذا لم تخرب المساجد ، ولم يخرب ما حولها ، فلا يحل بيعها ، وإن بيعت ، فلا يتملكها مشتريها ، ولا يملك قيمتها بائعها . وأما إن خرب المسجد أو خرب ما حوله وهجره الناس وتعطلت منافعه (2) ، فقد اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في بيعه ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعه ، ويكون ذلك بإذن القاضي ، وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد . ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف : أن يكون الثمن مصروفا إلى مسجد قريب من المسجد الذي بيع . وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف (3) . وهو رواية عن الإمام أحمد ، والصحيح من مذ هب الحنابلة كما ذكره في الإنصاف (4) . القول الثاني : لا يصح بيع الوقف بحال ، والمسجد لا يكون إلا وقفا ، فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه . وهذا رواية عن أبي حنيفة ، وهي المذهب عند الأحناف (1) . وهو مذهب مالك (2) والشافعي (3) ، ورواية عن الإمام أحمد (4) .

القول الثالث : قال محمد بن الحسن : إن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجع إلى الورثة (5) . قلت : ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع المسجد ؛ لأن الورثة سيتصرفون به إذا رجع إليهم ، وقد يبيعونه ويأخذون ثمنه .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 211)

(قوله: ولا يباع موقوف) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب، وكما يمتنع بيعه وهبته، يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا.  وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه، وعدم إزالة شئ من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون فيه مصلحة للوقف.

أفاده م ر (قوله: وإن خرب) أي الموقوف وخالف في هذا الامام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه، وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته

 

بغية المسترشدين ج1  ص94

(مسألة): مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه، أو دلت على أنه من مرتفقاته، بأن كانت فيه زيادة نفع له، كمن مرض من المدرسة أو استمطر وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل، ونحو ذلك من الارتفاقات، لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركاً ولا غرس شجر فيها، لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور، ويأثم الناظر ومن عاونه، ويجب إعادة ما هدمه من جدران المسجد إن أدى فعله لهدم شيء من جدرانه، وليس ذلك كهدم جدار الغير يجب أرش نقصه لا إعادته، ولا كجدار الموقوف وفناء غير تحريز لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال بل هو كالحر، ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء حتى يستوفى، نبه عليه السبكي، وعلى وليّ الأمر منع الناظر من ذلك، ويضمن ما صرفه فيه من غلة المسجد، وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعاً خاصاً، ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك. (مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء، إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً، بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً، والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم.

حاشيتا القليوبي وعميرة  ج3 ص106

وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ أَنْ لا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ, وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ, وَأَنْ لا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ.

فتاوى ابن حجر الهيثمي  ج3  ص 141

قال السبكي: والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها: أن يكون يسيراً لا بغير مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئاً من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما. فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ. زاد في الخادم الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف

 

 

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.